به نقل از «اکوفارس»

افزایش قیمت کالاهای اساسی و چالش کسری تبصره ۱۴

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۵۶۳۵

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، در حال حاضر و با وجود افزایش قیمت مرغ و سایر اقلام ضروری خانوارها شاهد برخی زمزمه‌ها در خصوص افزایش یارانه نقدی هستیم. هر چند که دولت برای سال جاری تصمیم گرفت تا یارانه اعتباری (کالابرگ الکترونیک) سه دهک اول جامعه را 20 درصد افزایش دهد اما به نظر نمی‌رسد که در عمل امکان افزایش یارانه نقدی برای سایر دهک‌های درآمدی نیز فراهم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شنیده‌ها حاکی از آن است که وزارت کار به عنوان متولی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک این ایده را دارد تا در صورت استقبال مردم از این طرح، پیشنهاد افزایش اعتبار سایر دهک‌های درآمدی مشمول یارانه(دهک 4 تا 9) را نیز ارائه کند. 

با این وجود به نظر نمی‌رسد که دولت و سازمان برنامه و بودجه امکان افزایش یارانه نقدی را داشته باشند. باید گفت که منابع و هزینه‌های مربوط به یارانه‌ها در تبصره 14 قانون بودجه کشور ذکر می‌شود و این تبصره از قانون بودجه کشور با پیش‌فرض حفظ نرخ خوراک در 7 هزار تومان، با کسری 37 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود.

افزایش یارانه‌ها با وجود کسری منابع تبصره 14 ممکن است؟

همچنین برخی بررسی‌های غیر رسمی نشان می‌دهد که منابع یارانه نقدی در سال گذشته با حدود 30 درصد کسری مواجه بوده است. به این ترتیب و با وجود تردیدها در مورد تکرار چنین شرایطی در سال جاری،  احتمال افزایش یارانه‌های نقدی بعید به نظر می‌رسد.

ذکر این نکته خارج از لطف نیست که اولین قدمی که سبب آغاز موج افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال 1401 شد، حذف ارز ترجیحی بود. پس از حذف ارز 4200 تومانی بود که شاهد افزایش چند برابری قیمت مرغ، روغن و سایر کالاهای اساسی بودیم. این امر باعث شد تا بنگاه‌های تولیدی به طور گسترده‌ای با مشکل سرمایه در گردش مواجه شوند.

به این ترتیب و با افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی کماکان شاهد بی‌ثباتی در تولید مرغ در کشور هستیم که در نهایت این بی‌ثباتی در تولید به بازار منتقل می‌شود.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: کالاهای اساسی افزایش قیمت یارانه نقدی بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو افزایش یارانه یارانه نقدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۵۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.